نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
در زمان حاضر افزایش بی‌رویه جمعیت سگ‌های ولگرد در کشور، نبود قوانین بازدارنده و عدم نظارت و نبود برنامه مدیریت بر آن، موجب بروز معضلات متعددی و وخیمی در کشورمان شده و در واقع معضلی است که به بحران تبدیل شده است.
در ماه‌های اخیر نیز بروز موارد متعدد سگ‌گزیدگی، ابتلا به هاری و فوت افراد به‌ویژه فوت ۳ کودک در ۳ استان مختلف کشور در پی حمله سگ‌های ولگرد، موجب شده است موج مطالبات عمومی تحت عنوان کارزار مبنی بر «آغاز فرآیند قانون‌گذاری جهت بنا نهادن یک مدیریت جامع و کامل در مورد این بحران» در دست اقدام قرار گیرد.
در این رابطه حسام اشعریون؛ دامپزشک، متخصص بیماری‌های داخلی دا‌م‌های بزرگ در گفت‌وگو با تسنیم، فقدان قانون جامع، علمی و اخلاقی برای مدیریت سگ‌های بی‌صاحب را عامل اصلی “بحران سگ‌های ولگرد” دانست و گفت: قوانین متعددی در این موضوع سابقاً تدوین شده اما کارایی کافی را نداشته و موجب تبدیل معضل به «بحران سگ‌های ولگرد» شده است.
وی افزود: با توجه به حساسیت‌هایی که همواره در این حوزه وجود دارد، ورود به آن با معذوریت‌های گستردهای همراه بوده است اما اگر خواهان مدیریت این بحران هستیم، یک بار برای همیشه باید با کنار گذاشتن تعارفات و معذوریت‌ها، تقنین و اقدام را در دستور کار قرار داد، چرا که پای جان و مال عموم مردم در میان است.
این دکتر دامپزشک تأکید کرد: هر روز که در ورود به این میدان تعلل شود، شمار افرادی که بر اثر مواجهه با سگ‌های ولگرد آسیب می‌بینند، افزایش می‌یابد و هزینه‌های غیرقابل جبران مالی و معنوی بر جامعه تحمیل خواهد شد.
راه‌حل نهایی این بحران واگذاری هدفمند است
اشعریون در رابطه با راه‌حل این بحران توضیح داد: نخستین گام به‌رسمیت شناختن حضور و وجود سگ در کاربری‌های متعارف اجتماعی است، به‌عنوان مثال نگهبانی، حراست از گله و همراهی با انسان، کاربری‌هایی هستند که امروزه در سراسر جهان پذیرفته شده‌اند و اگر نقشی متعارف برای سگ دیده شود، می‌توان آن را مدیریت کرد؛ در غیر این صورت و با پاک کردن صورت مسئله نگهداری از سگ، هیچ توفیقی در مهار اثرات بحرانی آن که جبراً تمام جامعه را تهدید می‌کند، به دست نخواهد آمد.
وی اضافه کرد: هنگامی که نگاه به‌رسمیت شناختن حضور سگ تثبیت شد، آنگاه می‌توان برای آن قانون وضع کرد؛ اصولاً مبنایی‌ترین ویژگی یک سگ ولگرد، نبود کنترل به‌روی رفتار آن است، به این معنی که آیا سگ در تأمین غذا، انتخاب محل زندگی، انتخاب جفت، کمّیت و کیفیت تولیدمثل و مسائل بهداشتی و درمانی، نظارتی را با خود به‌همراه دارد یا خیر؛ اگر پاسخ به این پرسش‌ها، منفی است، آن سگ ولگرد است حتی اگر قلاده داشته و از نژاد خالص و ذی‌قیمتی هم باشد.
به‌گفته اشعریون، قانون‌گذاری کمک می‌کند که نظارت بر شئون حیات این حیوان، اعمال شود و اجازه ندهد که شئونی چون تولیدمثل و مسائل بهداشتی اعم از واکسیناسیون و انگل‌زدایی فراموش شود یا نامنظم و بدون قاعده انجام شود. باید توجه داشت که تبیین مسئله برای عموم مردم در موفقیت این برنامه، بسیار تعیین‌کننده است؛ باید از همه ابزارهای موجود برای آگاهی‌بخشی، تبیین و اقناع این بحران برای عامه مردم استفاده کرد.
این دامپزشک تأکید کرد: مسائلی اعم از ممنوعیت غذارسانی به گله‌های سگ‌های ولگرد نیز حتماً باید در دستور کار قرار گیرد و به‌عنوان یک معضل به آن پرداخته شود.
وی راجع به گام دوم کنترل بحران سگ‌های ولگرد ابراز کرد: طبق آمار رسمی در کشور قریب به ۲ تا ۳ میلیون قلاده سگ ولگرد وجود دارد که ارزیابی‌ها نشان می‌دهد مقادیر حقیقی از این آمار افزون‌تر است؛ هدف از وضع قانون این است که جمعیت سگ‌های ولگرد با روش “واگذاری هدفمند”به صفر برسد؛ به همین دلیل در این مرحله باید جمع‌آوری و زنده‌گیری حداکثری در تمام کشور، در دستور کار قرار گیرد، جمعیت‌های جمع‌آوری‌شده باید در محل‌های خاصی برای مدت محدودی نگهداری شوند.
اشعریون اضافه کرد: در گام سوم، سگ‌هایی که قابلیت واگذاری دارند و پذیرش واگذاری هم از سوی مردم برای کاربری‌های متعارف وجود دارد، باید حتماً واگذار شوند. واگذاری رایگان است و عقیم‌سازی، چیپ‌ست‌گذاری، انگل‌زدایی و صدور گواهی سلامت سگ با هزینه متقاضی انجام می‌شود؛ در گام نهایی، سگ‌هایی که قابلیت واگذاری ندارند یا این که متقاضی برای پذیرش سرپرستی ندارند، باید با روش‌های علمی و اخلاقی «مهرین‌کشی»، به‌ناچار و برای بازگشت تعادل به جمعیت معدوم شوند.
وی خاطرنشان کرد: با این برنامه می‌توان این بحران را در یک بازه زمانی مدیریت کرد؛ باید توجه کرد که برنامه‌هایی نظیر عقیم‌سازی و رهاسازی، صرف‌نظر از هزینه بسیار بالا، جامعه را از بروز بیماری‌ها و حیوان‌گزیدگی مصون نمی‌دارد. باید توجه داشت که عقیم‌سازی هنگامی مؤثر خواهد بود که ۷۰ درصد یک جمعیت عقیم‌سازی شوند.
Δ