وقتی امنیت اسرائیل برای آمریکا مهمتر از امنیت دریاهاست

پل ملک حسین، مُسکن موقتی برای اسرائیل

با جایگزینی راه زمینی، در تاریخ ۲۵ آذرماه امسال، نخستین محموله زمینی از بنادر امارات با طی مسیر حدود دو هزار کیلومتری و با ۲۷ ساعت فاصله از مسیر عربستان و اردن و گذر از پل ملک حسین یا آل نبی که تنها راه ارتباطی مردم کرانه باختری با اردن است، وارد فلسطین اشغالی شد. مسیر دوم زمینی از بحرین است که با گذر از عربستان وارد اردن شده و سپس به فلسطین اشغالی می‌رسد. استفاده از این راه موضوع جدیدی نیست زیرا به گزارش آحارنوت، اسرائیل ماه‌ها قبل با همکاری امارات و حمایت آمریکا به دنبال احداث یک خط زمینی دائمی برای اتصال امارات به فلسطین اشغالی بوده که هدف اصلی در آن زمان،  جابجایی کالاها از مقصد شرق با صرف زمان و هزینه کمتر به اسرائیل و سپس ارسال به اروپا بود و در گام‌های بعدی، بحرین و عمان زیر به این طرح ملحق می‌شدند.

توسعه حمل و نقل کالا در گام نخست و توسعه گردشگری در فاز دوم، دو هدف اصلی به شمار می‌رفتند که توسط استارتاپ حمل و نقل اسرائیلی  Traknet جابجایی کامیون‌ها با همکاری شرکت لجستیک Puretrans FZCO امارات متحده عربی و اپراتور شرکت بنادر در دبی DP WORLD برای حمل و نقل محموله از خلیج فارس به بندر حیفا مدیریت می‌شد. در واقع این، طرحی برای عملیاتی کردن قرارداد صلح ابراهیم و ذی نفع شدن طرفین قرارداد بود و در نهایت برای معرفی اسرائیل با عنوان مرکز ترانزیت کالاهای آسیای شرقی به اروپا مورد استفاده قرار می‌گرفت البته این مسیر فاقد خط آهن است و از طرفی نهایت ظرفیت جابجایی ۳۵۰ کامیون در روز را داراست که حجم بسیار پایینی نسبت به اهداف بلند پروازانه آن محسوب می‌شود.

به خطر انداختن امنیت جهانی دریانوردی برای نجات موقت اسرائیل

اقدام دوم رژیم صهیونیستی برای تامین کالا و انرژی مورد نیاز خود، استفاده از کشتی‌هایی با پرچم دیگر کشورها، تغییر و دستکاری اطلاعات پایگاه‌های داده و وب سایت‌های دریانوردی، خاموش کردن GPS،  عدم اظهار مسیر واقعی با مقصد اسرائیل، طولانی‌تر کردن مسیر دریایی با دور زدن قاره آفریقا و انجام عملیات STS است. پالایشگاه‌های حیفا و اشدود دو مجموعه اصلی رژیم صهیونیستی هستند که روزانه ۳۰۰ هزار بشکه نفت را فرآوری می‌کنند؛ بررسی ها نشان می‌دهند اسرائیل برای تامین نفت خود گاهی از شیوه غیر معمولی مانند Ship to Ship یا کشتی به کشتی استفاده می‌کند که بیشتر کشورهای تحت تحریم‌های نفتی از آن بهره می‌گیرند. برای مثال بررسی پایگاه اطلاعات دریایی و وب سایتMarine Traffic نشان می‌دهد یک کشتی نفتی با نام MILOS  متعلق به رژیم صهیونسیتی و با پرچم کشور یونان با حجم ۱۵۷ هزار و ۵۲۵ تن نفت خام  در تاریخ ۱۰ دسامبر از بندر جیحان ترکیه به سمت حیفا حرکت کرده که ۱۳ دسامبر به مقصد رسیده اما این کشتی به دلیل ترس از حملات جبهه مقاومت با رسیدن به موقعیت مشخص، و با خاموش کردن موقت GPS  خود در مکانی که در پایین‌ترین قسمت فلسطین اشغالی قرار دارد با حفظ حداکثر فاصله از لبنان و اقدامات احتمالی حزب الله و حفظ فاصله از نوار ساحلی غزه و در راستای خط ساحلی بندر اشدود در محدوده ۴ مایل در حال دریفت کردن بوده و از کنار همین کشتی در ساعت ۱۱ به وقت تهران در روز یکشنبه (۲۶ آذر ماه، ۱۷ دسامبر) یک کشتی نفتی بعد از عملیات STS جدا می‌شود و به سمت اسرائیل حرکت می‌کند، بررسی سوابق کشتی MILOS مشخص کرده است این کشتی، سابقاَ نفت بصره را از طریق دریای سرخ انتقال داده و احتمالا مالک، برای جلوگیری از مشخص شدن کشتی و به خطر افتادن آن برای عبور از دریای سرخ در سفرهای آتی و همچنین فاصله گرفتن از میدان جنگ، اقدام به STS کرده است.

پایگاه‌های مربوط به داده‌های دریایی و تمام مراکز امنیت دریایی و سازمان بین‌المللی دریانوردی، هرگونه مخدوش کردن اطلاعات کشتی‌ها را مصداق به خطر افتادن امنیت کشتیرانی می‌دانند اما وب سایت‌های مختلف پایگاه‌های داده‌ها، اطلاعات کشتی دوم که پذیرنده نفت از کشتی MILOS  بوده و محموله نفت را تا اشدود حمل می‌کرد را حذف کردند و بعد از تخلیه نفتکش MILOS ، اطلاعات مقصد نهایی این کشتی روی سایت‌های ناوبری در تاریخ ۱۹ دسامبر تغییر و بندر KALI LIMENS  یونان به جای مورد قبلی درج شد و تاریخ رسیدن این کشتی به مقصد، ۲۱ دسامبر به نمایش درآمد و کشتی به سمت این بندر حرکت کرد.

همچنین موارد متعددی از دستکاری سایت‌های دریانوردی و عدم صداقت در اعلام مقصد بارها به بنادر رژیم وجود دارد که می‌توان به کشتی KILBURN با پرچم سنگاپور اشاره کرد که بدون نشان دادن مقصد نهایی در تاریخ ۲۵ نوامبر ۲۰۲۳ از ترکیه راهی سرزمین‌های اشغالی می‌شود و سپس مبدا ترکیه در پایگاه داده ثابت مانده و تاریخ رسیدن به مقصد، ۱۹ ماه دسامبر درج می‌شود؛ بعد از آن کشتی به بندر LIMASSSOL قبرس رفته در حالیکه فاصله ترکیه با قبرس بسیار کمتر از آن است که ۲۴ روز زمان برای آن صرف شود یا کشتی فله بر ALSU با پرچم ترکیه که طبق اطلاعات پایگاه‌های داده‌های دریانوردی در تاریخ ۱۶ دسامبر از مرسین به سمت بندر SAID مصر حرکت کرده اما بر خلاف مسیر اعلام شده به سمت بندر Ashdod در جنوب فلسطین اشغالی رفته است. همچنین کشتی فله بر VALGARDENA با پرچم Malta در روز ۱۱ دسامبر از بندر TAMAN روسیه به بندر LIMASSOL قبرس حرکت کرده اما در نهایت مشخص شد مقصد اعلامی کذب بوده و مقصد اصلی، بندر حیفا بوده است.

همچنین ۲۲ دسامبر، کشتی VILAMOURA  با پرچم جزایر مارشال و با محموله ۱۵۸ هزار تن نفت از بندر جیحان ترکیه به سمت بندر SAID مصر حرکت کرده اما با تغییر مسیر به بندر اشکلون یا عسقلان فلسطین اشغالی رفته است.

این موارد  تنها بخشی  از فعالیت‌های غیر قانونی شبکه کشتیرانی در خدمت صهیونیسم جهانی است که طی چند روز گذشته امنیت دریانوری بین‌المللی را با مخاطرت زیادی رو به رو کرده و نشان از وابستگی کامل وب سایت‌های دریانوردی به رژیم صهیونیستی و حامیان آن دارد؛ در واقع امروز این حقیقت عیان است که هر زمان لازم باشد آنها از این ابزارها برای پیشبرد اهدافشان سوء استفاده می‌کنند.

ائتلافی که تشکیل نشده، محکوم به شکست است 

اقدام سوم، تشکیل ائتلاف دریایی موسوم به عملیات نگهبان رفاه (Prosperity Guardian) است که غربی‌ها به رهبری دولت ایالات متحده برای مقابله با تهدید دریایی یمن و تضمین امنیت دریایی رژیم اسرائیل، درصدد عملیاتی کردن آن هستند.

طی هفته‌های گذشته، چندین مورد رهگیری پهبادهای یمنی، کمک به جمع آوری اطلاعات توسط ۲ ناوشکن میسن و کارنی که قبلاَ در قسمت شمالی و جنوبی تنگه باب المندب مستقر بوده‌اند و همکاری یک ناو بالگردبر در شمال دریای سرخ به رژیم تروریستی اسرائیل انجام مشاهده شده اما ورود ناو آیزونهاور شامل رزمناو فیلیپین‎سی و دو ناوشکن از کلاس آرلی برک با همراهی یک زیردریایی هسته ای و همکاری دو ناوشکن انگلیسی لنکستر و دایموند و یک ناوچه فرانوسه بنام لن گدوک که سابقه درگیری با پهبادهای یمنی در دریای سرخ را دارند می‌تواند زمینه‌ساز گسترش درگیری‌ها در این نقطه باشد.

اسرائیل فاقد خط آهن به کشورهای عربی است و جابجایی بار هم از طریق هوایی نیاز به صرف هزینه زیادی دارد بنابراین طبیعی است که اقدامات انصارالله یمن برای تحریم کشتی‌هایی با مقصد سرزمین‌های اشغالی، یک اقدام استراتژیک و موثر در دفاع از مردم غزه بوده زیرا انتخاب راه زمینی به جای مسیر دریایی برای تامین کالاهای اساسی از طریق امارات هزینه بسیار زیادی را به دولت جعلی اسرائیل وارد می‌کند ضمن اینکه اساسا حجم کالای حمل شده توسط کامیون، به مراتب کمتر از ظرفیت کشتی‌هاست.

به دیگر سخن، این مسیر تنها در زمان صلح قابل استفاده است نه در زمان جنگ، زیرا پل ملک حسین تنها راه ارتباطی اردن با کرانه باختری بوده و فلسطینی‌های ساکن کرانه باختری مدافع حق ملت خود هستند نه رژیم صهیونیستی، به همین دلیل ریسک باربری افزایش می‌یابد.

از طرفی کشتی‌هایی با مقصد ارسرائیل مجبور هستند تمام قاره آفریقا را دور بزنند که موجب افزایش هزینه باربری، نرخ بیمه و زمان رسیدن کالا  می‌شود؛ همچنین تغییر پرچم کشتی‌ها و اطلاعات وب سایت‌ها و پایگاه‌های داده کشتیرانی و دریانوردی، خاموش کردن GPS و عملیات STS کشتی‌هایی نظیر کشتی نفتکش LIMOS در آب‌های جنوبی فلسطین اشغالی موئد این مطلب است که این رژیم نمی‌تواند با گزینه‌های موجود در بلند مدت سبد انرژی کاملی داشته باشد.

اعلام انجام عملیات نگهبان رفاه نیز مورد تازه‌ای نیست و بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد زیرا سال‌ها قبل، نیروهای دریایی ترکیبی (CMF) تشکیل شده که این نیرو  (Combined Maritime Forces) یک واحد مشارکت دریایی متشکل از چندین کشور است و دلیل تشکیل آن، کنترل خطوط کشتیرانی در حوزه عملیاتی تعریف شده بوده که دارای ۵ زیرمجموعه است: گروه‌های ضربت ۱۵۰-۱۵۱-۱۵۲-۱۵۳-۱۵۴ که گروه ضربت ۱۵۳ مخصوص دریای سرخ سازماندهی شده و این واحد شامل ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده و ائتلافی از چندین کشور است.

در ظاهر این ائتلاف دریایی متشکل از ۳۹ کشور است اما حضور برخی کشورها مانند جیبوتی،سیشل، سریلانکا، عراق، بحرین و چند کشور دیگر، تنها برای طولانی‌تر شدن لیست اعضای ائتلاف بوده زیرا آنها در حال حاضر، نیروی دریایی کارآمدی ندارند.

از طرفی هم اکنون ناوشکن‌ کشورهای ژاپن، کره جنوبی و اسپانیا هم در دریای سرخ و باب المندب حضور دارند ولی احتمالاَ به دلیل مخاطرات اقتصادی احتمالی برای کشورشان و همچنین اجماع جهانی در سازمان ملل برای توقف حملات وحشیانه رژیم غاصب اسرائیل به غزه، همچنین در نظر گرفتن افکار عمومی یا ترس از هدف قرار گرفتن ناوهایشان، وارد مناقشه دریای سرخ در خصوص یمن نشده‌اند. بر این اساس، همه تدابیر رژیم تروریستی صهیونیستی از نظر منطق اقتصادی و سیاسی تنها مسکنی موقت به شمار می‌روند و اقدامات انجام شده نمی‌تواند چشم انداز روشنی برای نجات بحران اقتصادی این رژیم غاصب در جنگ غزه باشد.