نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
ابتدای اسفندماه سال گذشته بود که رئیس‌جمهوری از توجه جدی دولت برای اجرای برنامه‌های رفع فقر مطلق با محوریت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و چندی بعد در میان سندهای تحولی دولت، برنامه اصلاحی مبارزه با فقر و استقرار نظام تامین اجتماعی با رویکردی جامع و علمی منتشر شد. یکشنبه ۲۱ فروردین‌ماه […]
ابتدای اسفندماه سال گذشته بود که رئیس‌جمهوری از توجه جدی دولت برای اجرای برنامه‌های رفع فقر مطلق با محوریت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و چندی بعد در میان سندهای تحولی دولت، برنامه اصلاحی مبارزه با فقر و استقرار نظام تامین اجتماعی با رویکردی جامع و علمی منتشر شد. یکشنبه ۲۱ فروردین‌ماه اما، فراتر از برنامه‌ها و رویکردهای مثبت دولت، «سیاست‌های کلی تامین اجتماعی» از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد که لازم است سرلوحه دستگاه‌های مختلف نظام قرار گیرد؛ چنانچه ساعاتی بعد، به استناد مباحث جلسه هیات دولت، حجت‌الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که «رئیس‌جمهوری ظرف ۲ تا ۲ و نیم ماه برای اجرایی شدن سیاست‌های ابلاغی رهبری، با همکاری دستگاه‌ها و نهادهای انقلابی ماموریت و فرصت داد و نیز در وزارت کار، مجموعه‌ای از همکاران در همین راستا موظف به انجام کار شده‌اند». واقعیت اینکه گرچه رسیدگی به وضع زندگی و حمایت از اقشار مختلف مردم به ویژه طبقه‌های ضعیف، همواره از دغدغه‌های امام(ره) و رهبر معظم انقلاب بوده اما تاکنون استقرار یک نظام جامع تامین و تضمین حمایت‌های پایه‌ای اجتماعی، به دلایل مختلف به تاخیر افتاده است. در چند سال اخیر نیز با گرانی و تورم‌های شدید، معیشت مردم در مضیقه مضاعف قرار گرفته و ابلاغ سیاست‌های تامین اجتماعی را باید در همین مسیر ارزیابی کرد؛ سیاست‌هایی که موید وعده‌های عدالت‌خواهانه رئیس دولت سیزدهم است و باید هرچه سریعتر اجرایی شود. با نگاه به متن ابلاغیه رهبری، چند نکته بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد که بیانگر دقت نظر ایشان و نهاد مشورتی (مجمع تشخیص مصلحت) در تدوین آن بوده است و پنج محور با اهمیت مضاعف و تازه به چشم می‌خورد، که نیازمند برجسته‌سازی، بازنمایی و بسط رسانه‌ای بیشتر است: الف- تاکید بر «کرامت‌بخشی» در مقدمه ابلاغیه ۹ بندی رهبر معظم انقلاب به سران قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، ابتدا به فرصت ۶ ماهه برای ارائه «برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها» اشاره شده که شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم است؛ آنگاه تحقق آن به عنوان یک سند بالادستی، مستلزم «تغییرات اساسی در قوانین و مقررات جاری و تلاش‌های جدی در این عرصه» عنوان شده است.
در ادامه چند ویژگی مهم برای «ایجاد رفاه عمومی، بر طرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان» آمده است؛ از جمله نظامی «توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع» برای همگان. در واقع در صدر توصیه‌ها و خط‌مشی‌های کلان این بخش لازم است علاوه بر جامعیت و فراگیری اقشار مختلف، رعایت شان و کرامت نیازمندان نیز لحاظ شود تا منزلت دینی-انسانی آنها محفوظ بماند. این نکته از تاکیدات مهمی است که انتظار می‌رود همه نهادهای حمایتی و نیکوکاری به جد رعایت کنند. روشن است که جنبه دیگر کرامت‌افزایی، توجه به ارتقای سطح معیشت و زندگی نیازمندان به‌گونه‌ای است که نیازی به دریافت کمک های مالی و حمایتی نباشند؛ ابن جنبه از کرامت و منزلت‌بخشی، گاه در برنامه‌های امدادی مغفول مانده است. جنبه دیگر کرامت‌افزایی، توجه به ارتقای سطح معیشت و زندگی نیازمندان به‌گونه‌ای است که نیازی به دریافت کمک های مالی و حمایتی نباشند؛ ابن جنبه از کرامت و منزلت‌بخشی، گاه در برنامه‌های امدادی مغفول مانده است.ب- توجه به «آحاد جامعه» وقتی صحبت از تامین اجتماعی برای جامعه هشتاد و چند میلیونی ایران می‌شود، منظور همه افراد و تک‌تک شهروندان این سرزمین است که حق برخورداری از امکانات پایه برای زندگی و زیست کریمانه و بهینه دارند؛ متاسفانه در میان برخی مسئولان در سال‌های گذشته و در تلاطم‌های ارزی- ریالی، به ویژه در مباحث بهداشتی-دارویی، فقط صحبت از ارتقای خدمات برای صاحبان انواع بیمه‌ها بوده است، به طور مثال درباره موضوع مهم دارو و دسترسی‌های بهداشتی-درمانی. اما دقت در متن سیاست‌های ابلاغی تامین اجتماعی نشان می‌دهد در این «سند بالادستی» به تلویح در چند بند و به تصریح چندبار از عبارت «آحاد جامعه» استفاده شده است که معنایی جز تامین اجتماعی مطلوب برای «همه افراد» ندارد؛ از جمله در بند ۵ (امور بیمه پایه برای آحاد جامعه متناسب با وضع آنان) و بند ۶ (در بحث بسط و تأمین عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی با هدفمندسازی یارانه‌ها، دسترسی آحاد جامعه به خدمات تأمین اجتماعی). در اظهار نظرهای مدیران گفته می‌شود بین ۸ تا ۱۳ میلیون ایرانی تحت پوشش هیچ نوع بیمه‌ای نیستند؛ اکنون با گذشت ۴۳ سال از انقلاب اسلامی شایسته است همه نهادها طرحی نو درافکنند که حداکثر تا پایان دولت سیزدهم، «آحاد جامعه» حداقل از نعمت «بیمه پایه» برخوردار شوند. پ- توجه به تعهدات «بین‌نسلی» نکته مهم دیگری که در متن ابلاغی تاکید شده، فراخوان حساسیت و توجه مسئولان و برنامه‌ریزان تامین اجتماعی، به تعهدهای بین‌نسلی و پایبندی به آن است؛ از جمله در بند سه با عنوان «پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین‌نسلی و عدم تحمیل طرح‌های فاقد تضمین مالی بین‌نسلی و حفظ ارزش ذخایر سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی» و در بند چهار درباره «رعایت قواعد بیمه‌ای و تأمین بار مالی تضمین‌شده و بین‌نسلی». به نظر می‌رسد این حساسیت، معطوف به برخی غفلت‌های مسئولان اجرایی بوده است که گاه، سرمایه بین‌نسلی صندوق‌های تامین اجتماعی را به چشم منبعی برای استقراض یا هزینه، در زمان حال می‌دیدند و توجهی به این میراث ارزشمند اجتماعی و همگانی نداشته‌اند. مشابه این رفتار در مورد صندوق توسعه ملی نیز رخ داده است و به جای نگاه به ارزش راهبردی و درازمدت آن برای نسل‌های کنونی و بعدی، دستمایه برداشت و استقراض شده است. این نکته کلیدی لازم است در تدوین نظام‌نامه اجرایی تامین اجتماعی کشور لحاظ شود. در اظهار نظرهای مدیران گفته می‌شود بین ۸ تا ۱۳ میلیون ایرانی تحت پوشش هیچ نوع بیمه‌ای نیستند؛ اکنون با گذشت ۴۳ سال از انقلاب اسلامی شایسته است همه نهادها طرحی نو درافکنند که حداکثر تا پایان دولت سیزدهم، «آحاد جامعه» حداقل از نعمت «بیمه پایه» برخوردار شوند.ت- «نظام ملی احسان» یکی از نکات مهم دیگر که تاکنون کمتر به آن توجه شده، «استقرار نظام ملی احسان و نیکوکاری» ذیل ایجاد پیوند میان ظرفیت‌های مردمی و دستگاه‌های موظف است. در کنار کمبودهای فراگیری و گستره برخورداری آحاد جامعه به ویژه نیازمندان از کمک‌های حمایتی، یکی از آسیب‌های کنونی، پراکندگی و آشفتگی در کمک‌رسانی و پوشش نیازمندان واقعی است که گاه، منتهی به برخورداری چندباره عده‌ای خاص و محرومیت دیگران می‌شود. توجه به این نکته در متن سیاست‌های کلی تامین اجتماعی، تاحد ممکن خواهد توانست از موازی‌کاری‌ها و برخی نقایص شیوه‌های کنونی بکاهد. ث- «پیوست تامین اجتماعی» طرح‌های کلان در کنار موارد یادشده و نیز تاکید ابلاغی رهبر معظم انقلاب بر «امور بیمه‌های مازاد و تکمیلی» و «زدودن جلوه‌های آشکار فقر»، در بند آخر این متن، الزام طرح‌ها و برنامه‌های کلان کشور به «تهیه پیوست تأمین اجتماعی» است که از بسیاری آسیب‌های پسینی جلوگیری خواهد کرد و مانع افزودن بار هزینه‌ای درآینده به این بخش خواهد شد. این نکته از آن جهت اهمیت فراوان دارد که تجربه نزدیک به هشت دهه بودجه‌نویسی و طرح‌های توسعه کشور نشان می‌دهد، غفلت از آثار و پیامدهای فقرزایی، برخی از مزیت‌های طرح‌های کلان را متاثر ساخته است. این موضوع را می‌توان در مورادی همچون طرح تعدیل اقتصادی و خودگردانی بیمارستان‌ها دید که در زمان اجرا، سبب خسارات پیدا و پنهان بسیار و گسترش شکاف طبقاتی در کشور شد. امید است با دقت در این نکات و دیگر موارد مطرح شده در سیاست‌های کلی، یکبار برای همیشه شاهد شکل‌گیری نظام اجتماعی شاخص و در تراز انقلاب اسلامی باشیم.
Δ