بافت فرسوده شهری قم؛ گنجینه‌ای مغفول در سرمایه‌گذاری

وجود مدیریت واحد شهری و رفع موانع اجرایی این بخش که ازجمله راهکارهایی برای حمایت از بخش خصوصی در جهت احیای بافت فرسوده است، متأسفانه به دلیل خلأهای قانونی و عدم وجود زیرساخت‌های اجرا، هنوز نتوانسته فرصت‌های مناسبی را فراروی نوسازی قرار دهد. درواقع بافت فرسوده شهری قم؛ گنجینه‌ای در حوزه سرمایه‌گذاری است که از […]

وجود مدیریت واحد شهری و رفع موانع اجرایی این بخش که ازجمله راهکارهایی برای حمایت از بخش خصوصی در جهت احیای بافت فرسوده است، متأسفانه به دلیل خلأهای قانونی و عدم وجود زیرساخت‌های اجرا، هنوز نتوانسته فرصت‌های مناسبی را فراروی نوسازی قرار دهد.

درواقع بافت فرسوده شهری قم؛ گنجینه‌ای در حوزه سرمایه‌گذاری است که از آن غفلت شده است و اگر بتوان در جهت تسهیل قوانین، رفع موانع و ایجاد مشوق‌های حمایتی برای احیای این فرصت فکری کرد، ثمرات ماندگاری به لحاظ اقتصادی و توسعه شهری به همراه خواهد داشت.

طرح‌های کلان احیای بافت فرسوده شهری به علت هزینه‌ی تمام‌شده آن برای مجموعه دولت کمتر موردتوجه قرارگرفته است و در مقابل آن ایجاد شهرک‌های اقماری و بافت جدید شهرنشینی انبوه در دهه‌های گذشته مورد اهتمام متولیان قرارگرفته است و هرچند ذات این امر می‌تواند قابل دفاع و تقدیر باشد و اما در مقابل نیز نباید از بافت فرسوده غفلت کرد.

تصویب الحاق اراضی ۵۶۰ هکتاری پردیسان در جهت اجرای طرح جهش تولید مسکن در قم و اعلام آمادگی شهرداری قم برای همکاری با اجرای این طرح، ازجمله خبرهای خوشی است که می‌تواند بر بازار مسکن قم تأثیر مثبت نهاده و بخش زیادی از نیازهای موجود در تأمین مسکن جوانان را پوشش دهد.

با توجه به اینکه سهمیه استان قم در طرح جهش مسکن بیش از ۶۳ هزار واحد مسکونی است، با الحاق اراضی ۵۶۰ هکتاری در جهت ساخت ۳۰ هزار واحد مسکونی مورد تصویب شورای عالی شهرسازی قطعاً گام‌های مؤثری با همراهی مدیریت شهری قم در ایجاد زیرساخت‌های لازم خدماتی برداشته می‌شود.

البته باید توجه داشت علاوه بر چنین ظرفیتی در توسعه ساخت‌وساز، وجود بافت‌های فرسوده در هسته مرکزی شهر و برخی از مناطق هشتگانه، ازجمله ظرفیت‌هایی است که با جذب سرمایه‌گذار دارای ارزش اقتصادی زیادی است و می‌تواند در توسعه پایدار اقتصاد شهری نیز مؤثر باشد.

از دیگر دغدغه‌های مجموعه مدیریت شهری قم، توجه به‌نظام محله‌محوری به‌عنوان پایدارترین برنامه مدیریت شهری است تا بتوان با تغییر نگرش در توزیع عادلانه بودجه و تحقق مطالبات مردمی، اقدامات مؤثری را رقم زد، در این میان یکی از اساسی‌ترین مطالبات، نوسازی و احیای بافت فرسوده است، بافت‌هایی که می‌تواند با نگاه ویژه دولت و مشارکت بخش خصوصی و همراهی شهروندان و برنامه‌ریزی مدیریت شهری در تسهیل امور به بهترین شکل نوسازی شود و ارزش‌افزوده قابل‌توجهی درروند ساخت‌وساز آن شاهد باشیم.

به گفته سید مرتضی سقائیان‌نژاد شهردار قم، احیا و ساماندهی بافت‌های فرسوده در قم نیاز به اعتبار بالایی دارد و مدیریت شهری به‌تنهایی توان لازم را در جهت نوسازی بافت فرسوده شهری ندارد.

وی احیای بافت فرسوده و بازآفرینی بافت تاریخی را توجه به روح و جسم شهر به‌عنوان یک موجود زنده می‌داند و بر این باور است باهم گرایی و وحدت کلمه و مدیریت واحد می‌توان بافت فرسوده و تاریخی را به‌خوبی ساماندهی کرد.

شهردار قم با تأکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری در احیای بافت فرسوده بیان کرد: مدیریت شهری به سهم خود با رایگان در نظر گرفتن عوارض و کاهش هزینه‌ها در جهت احیای بافت فرسوده، بستر لازم را فراهم آورده اما تا زمانی که همه مسئولان و متولیان در این زمینه تلاش نکنند و موانع مختلف در مسیر رفع نشود، موفقیتی در این زمینه به دست نمی‌آید.

وی رسیدگی به بافت‌های فرسوده و ساماندهی آن را امری مهم در رونق گردشگری شهری برشمرد و بیان کرد: باید به بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری اقتصادی روی بافت‌های فرسوده توجه کرد و با حمایت‌های لازم و ارائه تسهیلات مناسب به تسهیل گری پرداخت.

سقائیان‌نژاد دراین‌باره افزود: بسیاری از طرح‌های بازآفرینی بلاتکلیف است و امید است با تغییر و تحولات دولت، بازسازی بافت‌های فرسوده با پشتوانه مالی موردحمایت قرار بگیرد، باید در نظر داشت ۱۵ هکتار از بافت فرسوده در هسته مرکزی شهر و اطراف حرم به بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و نیازمند حضور بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذار است.

وی خاطرنشان کرد: تحقق احیای بافت فرسوده نیازمند مشوق‌ها و تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت و مقرون‌به‌صرفه است، با توجه به اینکه جمعیت قابل‌توجهی از قم در بافت فرسوده زندگی می‌کنند احیای بافت علاوه بر جنبه‌های اقتصادی به لحاظ ایمنی و ساماندهی سکونت‌گاه غیررسمی و بافت‌های ناکارآمد از اهمیت بالایی برخوردار است.

یکی از مشکلات مهم درزمینهٔ احیای بافت فرسوده، عدم استقبال سرمایه‌گذاران است و دراین‌باره باید دولت تسهیلات موردنیاز را در جهت جذب سرمایه‌گذار فراهم آورد، چنین رویکردی علاوه بر توسعه و رونق اقتصاد شهر، درزمینهٔ اشتغال‌زایی و افزایش تولید مسکن نیز اهمیت زیادی دارد.

در این زمینه تشکیل سازمان جدید سرمایه‌گذاری و مشارکت مردمی در شهرداری قم در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی، شناسایی، جذب و توسعه همکاری با سرمایه‌گذاران با توجه به ظرفیت‌های گسترده ملی و بین‌المللی شهر قم قطعاً نقش مهمی در رونق شهری قم دارد و می‌توان با اتخاذ سیاست‌های لازم، بافت فرسوده را نیز در مسیر سرمایه‌گذاری قرارداد.